...ناگفته هایم...

امروز ، اولین روز از باقی زندگی شماست

...ناگفته هایم...

امروز ، اولین روز از باقی زندگی شماست

قانون مدیریت پسماندها

ماده 1 جهت تحقق اصل پنجاهم ( 50 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط

زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و

نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه

شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را

ماده 1

زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و

نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه

شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را

رعایت نمایند.

جهت تحقق اصل پنجاهم ( 50 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط

ماده 2

عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد :

الف

سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب

حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود . پسماندها به پنج گروه تقسیم می

شوند :

پسماند : به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب ) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم

1

پسماندهای عادی :

به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و

خارج از آنها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی

2

پسماندهای پزشکی (بیمارستانی ) :

به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراکز بهداشتی، درما نی، آزمایشگاههای

تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود . سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این

تعریف خارج است.

3 -

پسماندهای ویژه :

به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت،

بیماری زایی، قابلیت انف جار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از

پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند

جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

-4

پسماندهای کشاورزی :

به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات، لاشه

حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف

5

پسماندهای صنعتی :

به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و

پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی.

ج

مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت،

پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.

1

دفن بهداشتی،زباله سوزی

2

مدیریت اجرایی پسماند : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئوول برنامه ریزی، ساماندهی،دفع : کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت،پردازش : کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیائی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.

د

-1353/3/28 است.

- منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده ( 9) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب

تبصره 1

خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

: پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت

تبصره 2

شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.

: فهرست پسما ندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاههای ذیربط تعیین و به تصویب

تبصره 3

: پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره 4

صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.

: لجن های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذی فاضلاب خانگی در

ماده 3

آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیا فتی و

استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و

ماده 4

آئین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمیاند . آئین نامه اجرایی مذکور می بایستی در

برگیرنده موارد زیر نیز باشد :

1

2

واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است، محدود شد.

3

4

گیرد.

دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی که ردمقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید.تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل تر است، فراهم شود و تولید وتدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.مسئوولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولید کنندگان محصولات قرار

ماده 5

آموزش پزشکی ترتیبی اتحاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و

تضمین شود.

مدیریت های اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و

ماده 6

همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاع سانی و آموزش ، جداسازی صحیح، جمع

آوری و بازیافت پسماندها اقدامو با سازمانها و مسئوولین مربوط همکاری نمیاند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و

تبصره

منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستائ یان و تولید کنندگان

اقدام لازم را به عمل آورند.

- وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به

ماده 7

شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهردای ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها

می باشد . مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود . در صورت تبدیل

آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.

مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده

تبصره

دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

- مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و

ماده 8

طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت

نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که

ماده 9

پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید . مدیریت های اجرایی مندرج

در ماده ( 7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آئین نامه اجرایی این قانون پیش

بینی می شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری، بازیافت یا دفن نمایند.

وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی

ماده 10

از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات ساماندهی مدیر یت اجرایی پسماندها در

شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید.

وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس

ماده 11

پسماندهای پزشکی )، صنایع و معادن، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی )، جهاد

کشاورزی(در مورد پسماندهای کشاورزی ) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را

تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند . وزارتخانه های مذکور مسئوول

نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.

سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد

ماده 12

سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.

محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط و زارت کشور با هماهنگی

تبصره 1

برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع، مناطق مناسبی را

تبصره 2

از محل های دفع پسماندها راسا

وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری" یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.

ماده 13

فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا

ماده 14

کنوانسیون خواهد بود . نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آئین نامه اجرایی مصوب هیات

وزیران خواهد بود.

نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی

ماده 15

باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که

حدود مجاز در آئین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است، در حد مجاز نگهدارند.

تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژ ه نیز می

ماده 16

پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آئین نامه اجرایی آن خواهد بود . در غیر این صورت

اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار

000 100 ) ریال و برای سایر پسما ندها از دو میلیون ( 000 000 500 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000 000)

100 ) ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در 000 2) ریال تا یکصد میلیون ( 000

این ماده محکوم می شوند.

000 2) ریال تا یکصد میلیون ( 000 000 متخلفین از حکم ماده ( 13 ) به جزای نقدی از دو میلیون ( 000

100 ) ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر

مجازات بار قبل محکوم می شوند.

نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، ص دور و تخلیه

ماده 17

مبدا اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی

کنوانسیون مذکور در ایران ) با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند . در غیر این صورت به مجازات های

مقرر در ماده ( 16 ) محکوم خواهند شد.

متخلفین از حکم ماده ( 14 ) این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور

ماده 18

بهداشت، درم ان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فور ا

آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرتبه رفع آلودگی و پاکسازی

محیط نمایند . در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عامل ین

را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.

در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت" اقداماتی را که منجر به بروز

ماده 19

صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه

مسئوول محکوم خواهد نمود.

در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع

ماده 20

هفته توقیف محکوم خواهند شد.

خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات های مذکور، به یک تا ده

تبصره

محکوم می شوند.

- در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف

ماده 21

وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار

دستگاههایی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش،

فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات

لازم در جهت اجرای این قانون گردد.

درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله معادل

ماده 22

اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

آئین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای

ماده 23

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه

1383 به تائید شورای /3/ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و د ر تاریخ 9

نگهبان رسیده است.

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

نظارت و مسئوولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشد.
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد