قوانین مربوط به خاک

اصل پنجاهم قانون اساسی ایران

در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

اصل پنجاهم قانون اساسی ایران

در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

( مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه 24/8/1371 )

ماده 1- حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود ، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است .سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه  می کند .

ماده 6 – سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف – انجام دادن تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و بر هم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :

1- طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت ( حفظ مناسبات محیط زیست)

2- تغییراتی که تاسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیائی و بیولوژیک خاک ، آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند . مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ، تخریب جنگلها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها ، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.

3- استفاده از سموم کشاورزی و یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست.

4- طرز جلوگیری از پخش و ایجاد سر و صداهای زیان آور به محیط زیست.

5- حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیبا سازی آن.

ب – پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت وجلوگیری از آلودگی آب و هوا ،خاک و پخش فضولات اعم از زباله ها و مواد زائد کارخانجات و بطور کلی عواملی که موثر بر روی محیط می باشند .

ج- هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص .

د – تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.

ه – ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی .

و- برقرار هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی – مکانی- نوعی- طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.

ز – همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.

ماده 7 – هرگاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوطه به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید.در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.

ماده 9– اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیائی یا بیولوژیک آن را به طوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره – استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی مشمول این ماده نخواهد بود ، ولی در صورتیکه استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد  طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

ماده 10 – مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیت های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آئین نامه هائی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و عمران روستائی و بهداری و دادگستری مجلس برسد.

ماده 11 – سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آئین نامه های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاههائی را که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نمایند مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان از کار و فعالیت ممانعت به عمل خواهد آمد.در صورتیکه اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه عمومی محل شکایت نمایند دادگاه فوراً وخارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتیکه اعتراض را واردتشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد . رای دادگاه قطعی است.

تبصره – رئیس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد .

ماده 12 – صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند . ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 13 – کسانیکه از مقررات و ضوابط مذکور در آئین نامه های موضوع ماده 10 تخلف نمایند بر حسب مورد که در آئین نامه های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده14 – درموردجرائم مذکوردراین قانون سازمان برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.

ماده 15 – مامورین سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکرمی شوند درصورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.

تبصره – در مواردی که سازمانهای دیگر بموجب قوانین مربوط به مامور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد کرد.

ماده 21 – آئین نامه اجرائی این قانون بااستثنای مذکور در ماده 10 پس از تائید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.